• ×

12:39 مساءً , الأربعاء 26 يوليو 2017

أمانة الشؤون العدلية والبرلمانية

تختص الأمانة بالآتي:-

(1) يكون في الشأن التشريعي بالاختصاصات التالية:-

(أ) طرح سياسات الولاية التشريعية وتعزيز ما تحقق من مكاسب دستورية في مجال التشريعات والحقوق لإنفاذها مع الأجهزة ذات الصلة.

(ب) إعداد الدراسات للسياسات التشريعية.

(ج) إعداد الموجهات العامة التي تحقق إرساء التشريع على مبادئ الشرع وإجماع الأمة وأعرافها.

(د) وضع السياسات لبسط العدل وإصلاح الأجهزة العدلية.

(هـ) تقوية روح النظام والانضباط الحزبي لأجهزة الولاية.

(و) المشاركة في لجان تقصي الحقائق والمحاسبات الحزبية التي تتم على مستوي الحزب والأجهزة وعلى الأخص التي تشكل رأياً عاماً حزبيا ً ومجتمعياً.

(ز) وضع قاعدة بيانات عدلية مواكبة تملك كافة أجهزة الحزب والمجتمع.

(ح) الرقابة على تطبيق الدستور وتمثل أحكامه نصاً وروحاً في القوانين وتطبيقاتها.

(ط) مراجعة النظم واللوائح بأمانات المؤتمر الوطني.

(ي) الحرص على نزاهة وأمانة وخبرة وعدل القياديين في أجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية.

(ك) السعي لبسط الشورى وتحقيقها كمسار إجتماعي.

(ل) إعداد البحوث في القضايا القانونية المؤثرة في المجتمع.

(م) النظر في القضايا الداخلية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والشرائح الضعيفة.

(ن) المساهمة الفاعلة في القضايا الوطنية.

(س) إبداء الرأي والمشورة في المسائل العدلية والقانونية على المستويين المحلي والولائي وإصدار الفتاوى.

(ع) تمثيل الولاية في المؤتمرات والندوات ذات الأهداف القانونية على المستويين المحلي والولائي.

(ف) تنسيق ومتابعة عمل الأمانات العدلية البرلمانية بالمحليات.

(ص) المشاركة في إعداد السياسات والخطط التي تحقق مبادئ المؤتمر الوطني تجاه التأصيل.


 0  0  923  06-08-2015 09:59 صباحًا