01:50 صباحًا , الجمعة 26 أبريل 2019

تشريعي الخرطوم يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
وكالة السودان للأنباء شدد رئيس المجلس التشريعي المهندس صديق محمد علي الشيخ على متابعة وإنفاذ موجهات المجلس السابقة بإنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع عبر وحدات الولاية التنفيذية بواسطة لجان المجلس وعضويته.

ووصف الشيخ لدى مخاطبته اليوم أعضاء المجلس الممثلين لأحزاب سياسية والمستقلين ورؤساء الكتل البرلمانية، وصف وثيقة الحوار الوطني بالضامن الحقيقي للخروج بالبلاد من الأزمات الاقتصادية والسياسية لما احتوته من مخرجات شملت حلولا للمهددات كافة التي تواجه الدولة، مشيدا بتماسك القوى السياسية المشاركة في تشريعي الخرطوم من خلال العمل المشترك بروح الفريق الواحد من أجل استقرار الولاية والتوسع في المشاريع التنموية، بالإضافة للنقد البناء لما يطرح داخل قبة البرلمان.

وأبان الشيخ أن المجلس التشريعي يضطلع بدوره تجاه ما يجري في الساحة السياسية وله إسهامات كبيرة في طرح المعالجات الآنية والمستقبلية في الأجهزة الاقتصادية والسياسية كافة، مطالبا بمزيد من التماسك بين القوى السياسية والعمل المشترك من أجل بناء الوطن والابتعاد عن الفتن، مردفا بالقول "إن صوت العقل يعلو على كل الأصوات التي تنادي بالخراب ودمار البلاد" .

وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق دستوري لكل مواطن ليعبر عن رأيه بالطرق السلمية بعيداً عن إحداث الشغب أو إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه أكد دكتور علي نمر رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم التزام حزبه بالمضي قدماً بالشراكة السياسية مع القوى السياسية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي.

وقال إن الأحزاب السياسية أجمعت على التحول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع في 2020م كحد فاصل لانتقال السلطة والتحول السياسي السلمي، مشيداً بحرص القوى السياسية داخل برلمان الخرطوم وسعيها من أجل بناء الولاية وإنفاذ مخرجات الحوار بالولاية.

من جانبهم طالب عدد من قيادات الأحزاب من عضوية المجلس التشريعي بوضع استراتيجية شاملة لمقابلة التحديات الاقتصادية والعمل على وضع الحلول المناسبة قبل وقت كافٍ حتى لا تصبح الاحتجاجات أزمة ويصعب السيطرة عليها، مؤكدين أهمية تواصل الحوار البناء مع مكونات المجتمع السوداني كافة وإشراك الشباب في إتخاذ القرار لضمان توسيع دائرة المشاركة في مفاصل الدولة، منادين بمواصلة جلسات الحوار المشترك مع القوى السياسية والأخرى التي لم توقع على وثيقة الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر والتفاكر لوضع حلول مناسبة لتفادي الأزمات الاقتصادية والسياسية.

كما طالبوا بتمكين اللجان العدلية المنوط بها التحقيق في الأحداث الأخيرة لكشف الحقائق كاملة وبشفافية لكل الشعب السوداني، منددين باستخدام القوة تجاه المتظاهرين.

وأبانوا أن التعبير السلمي حق دستوري لكل مواطن دون المساس بالممتلكات والقيام بأعمال تخريبية.
بواسطة : M.Anderson
 0  0  36